ظاهرة "السعر على الخاص": كيف يواجه القانون القطري تضليل المستهلك عبر منصات التواصل؟

 شهدت السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في سلوكيات البيع والشراء في دولة قطر، حيث تحولت منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام"، "فيسبوك"، وتطبيق "إكس" (تويتر سابقاً) من مساحات للتفاعل الاجتماعي وطرح الأفكار إلى أسواق رقمية ضخمة تعج بالمنتجات والخدمات المتنوعة. ورغم التسهيلات الكبيرة والنمو السريع للتجارة الإلكترونية بفضل الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت والحلول الرقمية في البلاد، إلا أن هذا الفضاء الرقمي بات يعاني من تجاوزات وممارسات تسويقية تثير قلق المستهلكين والجهات الرقابية على حد سواء. 

على رأس هذه التجاوزات تأتي العبارة الشهيرة والشهيرة جداً: "السعر على الخاص". هذه الجملة المقتضبة التي يواجه بها الكثير من التجار الإلكترونيين استفسارات العملاء حول أسعار السلع، لم تعد مجرد أسلوب تسويقي؛ بل تحولت إلى أداة للتلاعب وغياب الشفافية، مما دفع وزارة التجارة والصناعة في قطر إلى التدخل الحاسم لحماية المستهلكين وضبط الأسواق الرقمية بقوة القانون.

• التلاعب والتمييز السعري: يرى قطاع واسع من المستهلكين والناشطين أن حجب الأسعار يتيح للمسوق تقييم العميل بناءً على حسابه الشخصي أو مستوى تفاعله، وبالتالي تحديد سعر متباين للشخص بناءً على هويته الرقمية، وهو ما يضرب مفهوم السعر الثابت والموحد في مقتل. [1]
• إهدار وقت المستهلك: تفرض هذه الآلية خطوات معقدة على المشتري، تتطلب الدخول في محادثات جانبية طويلة ومجهدة لمجرد معرفة معلومة بديهية وحق أساسي من حقوقه وهو "سعر السلعة" المعروضة علناً.
• التهرب من الرقابة: يسعى بعض التجار عبر هذه الممارسة إلى إخفاء هوامش الربح المبالغ فيها أو إخفاء حقيقة أن السلعة قد تكون مقلدة أو مجهولة المصدر لتفادي رصد الجهات التفتيشية للحساب الرقمي.

وجوب التزام جميع من يزاولون الأنشطة التجارية في الدولة، بتدوين بيانات وأسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز باللغة العربية (مع إمكانية إضافة لغات أخرى اختيارية) عند الإعلان عنها أو عرضها للتداول في الأسواق.